مضاربه که به قِراض نیز معروف است قراردادی است دو طرفه که شخصی با سرمایه دیگری تجارت می کند. در این تجارت سودی که به دست می آید میان دو طرف (شخص) تقسیم می شود. قِراض با قرض تفاوت دارد و این تفاوت در این است که در قرض سود تنها به یک طرف تعلق دارد نه به دو طرف. برای مضاربه احکامی وجود دارد. همچنین سوالاتی و استفتائاتی در این باره از دفاتر مراجع تقلید پرسیده شده که پرداختن به آن ها خالی از لطف نیست.
برخی از مهم ترین احکام مضاربه
نکته: اکثریت فقهای شیعه مضاربه را معامله ای مستقل دانسته اند و آن را قسمتی از وکالت یا شرکت نمی دانند.
- شردرستی عقد مضاربه، ایجاب و قبول است. البته نیاز نیست به شکل لفظ باشد و به صورت فعلی نیز کفایت می کند.
- از احکام مضاربه می توان به بالغ، عاقل و مختار بودن دو طرف اشاره کرد.
- مالک (شخص دارای سرمایه) می بایست قدرت مالی و عامل (تجارت کننده) لازم است توانایی انجام تجارت داشته باشد.
- میزان سرمایه باید مشخص باشد و این سرمایه می تواند طلا، نقره یا پول رایج باشد.
- سود قِراض باید تعیین شده باشد. در واقع هنگام مضاربه لازم است سهم هر یک به شکل درصد و کسر تعیین گردد.
- عامل می بایست با سرمایه، کارهایی که در عرف معامله مضاربه ای بر عهده اش هستند را انجام دهد.
استفتائات مضاربه بر اساس نظر آیت الله خامنه ای
- می توان به غیر از طلا و نقره با چیز دیگری مضاربه کرد؟
مضاربه کردن با اسکناسی که امروز رواج دارد، دارای اشکال نیست اما مضاربه با کالا صحیح نخواهد بود.
- آیا به کار گیری عقد مضاربه در امور تولیدی و خدماتی و توزیع و تجارت درست است؟ آیا عقودی که امروزه با نام مضاربه در فعالیت های غیر تجاری متعارف شده اند، از لحاظ شرعی صحیح هستند؟
عقد مضاربه تنها مختص استفاده سرمایه در تجارت از طریق خرید و فروش است. استفاده از این نوع عقد در حوزه های تولید، توزیع، خدمات و … صحیح نیست. اما مانعی ندارد که این کارها را تحت عنوان دیگر عقود تجاری شرعی نظیر جعاله، صلح و … انجام داد.
- مبلغی پول به عنوان مضاربه از دوستی گرفتم با این شرط که آن مبلغ و مقداری اضافه را پس از گذشت مدتی به او بپردازم. من نیز بخشی از آن پول را به یکی از دوستان که نیاز داشت دادم و قرار بر این شد که یک سوم سود را او پرداخت کند. آیا این کار درست است؟
گرفتن پول از شخصی با این شرط که اصل پول به همراه مقداری اضافه پس از مدتی به وی پرداخت شود عقد مضاربه نیست و ربوی می باشد و حرام است. اما گرفتن آن پول به عنوان مضاربه قرض از او به شمار نمی رود و پول ملک عامل نخواهد بود و در ملکیت صاحب خود است و عامل تنها حق تجارت با آن را دارد و هر دو مطابق با توافقی که کرده اند در سودش شریک هستند. پس عامل این حق را ندارد که بدون اجازه صاحب مال مقداری از آن را به دیگری قرض دهد و با عنوان مضاربه در اختیار او بگذارد.
- قرض پول با عنوان مضار به از افرادی که پول را با این عنوان می دهند تا در مقابل هر صد هزار تومان بر اساس قرارداد هر ماه چهار یا پنج تومان سود بگیرند دارای چه حکمی است؟
چنین قرضی مضاربه نیست و ربوی به شمار می رود که از نظر تکلیفی حرام است و با تغییر صوری عنوان حلال نمی گردد هر چند اصل قرض درست است و قرض گیرنده مالک مال نمی گردد.
- فردی مبلغی پول به فردی دیگر داده تا با آن تجارت نماید و هر ماه مبلغی را با عنوان سود به وی پرداخت کند و تمامی خسارت ها هم بر عهده آن فرد است. آیا این معامله درست است؟
اگر که قرارداد ببندند که با مال او به شیوه صحیح شرعی مضاربه انجام بگیرد و بر عامل شرط نماید که هر ماه مقداری از سهمش از سود را علی الحساب به او بدهد و اگر که خسارتی متوجه سرمایه گردید عامل ضامنش است چنین معامله ای درست است.
- مبلغی پول برای خرید و فروش و واردات وسایل نقلیه به فردی داده ام با این شرط که سود فروش به طور مساوی تقسیم شود. آن شخص پس از مدتی مبلغی به من داد و گفت این سهمتان از سود است. آیا اخذ آن میزان برای من جایز است؟
اگر که سرمایه به عنوان مضاربه داده شده است و او هم وسایل نقلیه خرید و فروش کرده است و سهم شما را از سود بدهد برای شما حلال است.
- فردی مبلغی پول را در اختیار دیگری قرار داده است به این شرط که فرد سومی آن مال راضمانت نماید. در این صورت اگر که عامل با آن پول فرار کند آیا مالک این حق را دارد که برای گرفتن پول به ضامن مراجعه کند؟
شر ضمان مال مورد مضاربه به شکلی که بیان شد (در صورت مذکور) اشکالی ندارد. پس اگر عامل پول را بگیرد و فرار کند یا آن را در اثر تعدی و تفریظ تلف کند، مالک این حق را دارد که برای اخذ عوض آن به ضامن مراجعه کند.