در این نوشتار و در ادامه مطلب قبلی که 20 مسئله از مسائل مبتلا به که آیت الله مکارم شیرازی آن ها را بیان کرده بودند، به رشته تحریر در آمد، تعداد دیگری از این نوع احکام نگارش شده اند.
برخی از مهم ترین مسائل مبتلا به
- دفاع نمودن از کشورها و ممالک اسلامی واجب است. این امر منحصر به کشوری که شخص مسلمان در آن زیست می کند نیست. همه مسلمانان جهان در مقابل هجوم اجنبی ها به کشورهای اسلامی یا مقدسات مسلمانان می بایست مدافع هم باشند.
- هر زمان ماهی پس از افتادن در دام در داخل آب بمیرد، حلال است.
- در ارتباط با کیفیت حجاب اسلامی گفته اند که: در حجاب اسلامی نوع لباس و رنگ آن تفاوتی نمی کند. واجب آن است تمامی بدن به جز صورت و دست ها تا مچ را بپوشاند. البته لباس های زینتی هر چند که بدن آشکار نباشد جایز نیستند.
- گاهی آدمی برای مشروعیت دادن به سود از حیله های ربا استفاده می کند. این حیله ها مشروعیت ندارند. این مرجع عالی قدر در این باره گفته است[1]: حیله های ربا که در آن ها قصد و نیت جدی وجود ندارد مانند آنچه که در بین برخی معمول است که وامی را به شخصی می دهند و سپس سود آن را که چند هزار تومان است با یک سیر نبات مصالحه می کنند باطل و بدون اساس است و مبلغ دریافتی اضافی ربا به شمار می رود.
- نوشتن و امضا نمودن اسناد در همه معالات می تواند برای خواندن صیغه لفظی جایگزین باشد مگر در امر ازدواج و طلاق که احتیاط واجب آن است که صیغه لفظی قرائت گردد.
- سیگار کشیدن، انواع دخانیات و مواد مخدر به طور مطلق حرام می باشد.
- ضامن شدن برای شخصی دیگر چه به صورت نقل ذمه باشد یا به شکل ضم ذمه به ذمه مشروع و صحیح است.
- خرید و فروش کردن خون برای نجات جان بیمار جایز است اما درباره اعضای بدن نظیر کلیه احتیاط آن است که پول دریافتی در ازای اجازه برداشتن عضو از بدن شخص دهنده باشد نه در برابر خود عضو. البته که اصل این عمل اگر که برای دهنده خطر آفرین نباشد جایز است.
- شخص خریدار و همچنین فرد فروشنده در تعیین نرخ کالا آزاد هستند اما اگر که این آزادی در مواردی موجب فساد و اختلال در نظام اقتصادی جامعه اسلامی شود حاکم شرع در چنین مواردی می تواند نرخ تعیین کرده و مردم را به رعایت کردن آن ملزم نماید.
- شخصیت های حقیقی و حقوقی هر دو مالک به شمار می روند و می توانند طرف معامله باشند. پس هر موسسه خیریه یا انتفاعی که تاسیس می شود و دارای شخصیت حقوقی است با اشخاص حقیقی در این باره تفاوتی نمی کند.
- بسیاری از انسان ها پول می دهند و خانه ای را رهن می نمایند. در این میان نیز مال الاجاره تخفیف داده می شود. این کار به شکلی درست و به شکلی اشتباه و باطل است. هر زمان خانه اجاره شد و در ضمن عقد اجاره شرط شد که فلان مبلغ به عنوان وام به او داده شده است و خانه را رهن کند درست است اما اگر که قبلا وام و رهن انجام شود و ضمن آن شرط گردد مال الاجاره کم شود حرام و باطل است (درباره معاملات می توان در رساله بیشتر به مطالعه پرداخت).
منبع:
[1] اقتباس از کلام ایشان است.