لقطه (لُقَطه)

لقطه از اقسام احکام در دین مبین اسلام است. این کلمه عموما به اموالی که پیدا شوند و مالک آن‌ها مجهول باشد، اطلاق می‌شود. برای این اموال احکامی وجود دارد که دانستن آن‌ها مفید خواهد بود. البته پیش از بیان احکام فقهی گفته شده، ابتدا به مفهوم شناسی و انواع آن برای درک بهتر، اشاراتی می‌شود.

مفهوم لقطه

به مالی که مالک او معلوم نباشد، مجهول المالک گویند. حال به مالی که صاحبش آن را گم کرده است و شخص دیگری آن را پیدا کند، لقطه گویند. پس لقطه بخشی از اموال مجهول المالک است. البته لغت شناسان “لُقَطه” را به چیزی که از زمین برداشته شود، معنی کرده‌اند.

اگر که لقطه حیوان باشد در اصطلاح فقهی به آن “ضاله” گویند و اگر آن چه پیدا شود انسان (بچه کوچک) باشد، واژه “لقیط” به آن اطلاق می‌شود که احکام خاص خود را دارد.

انواع لقطه

می‌توان لقطه را به گروه های زیر تقسیم بندی کرد:

لقطه مال

اگر که فردی چیزی پیدا کرد و آن را برداشت و آن چیز مانند اسکناس علامتی نداشته باشد که از روی آن بتوان مالکش را پیدا کرد، می‌بایست آن را از طرف صاحب آن صدقه داد[1]. ولی اگر مالی که پیدا شده، علامتی داشت که به کمک آن بتوان صاحبش را پیدا کرد، دو حکم اتفاق می‌افتاد:

1. ارزش مال پیدا شده کمتر از یک درهم شرعی (2.5 گرم نقره) است. او می‌تواند آن را برای خودش بردارد[2].
2. ارزش مال پیدا شده بیشتر از یک درهم شرعی است، باید برای پیدا کردن مالک آن در اماکن عمومی اعلان کند.

(اعلان به این شکل است: فردی که مال را پیدا کرده و به دنبال صاحب آن است، اگر از همان روز تا یک هفته روزی یک مرتبه و پس از آن، تا یک سال هفته‌ای یک مرتبه در مکان اجتماع مردم اعلان کند[3]، کافی خواهد بود. البته اگر که در بین سال از پیدا شدن صاحب آن ناامید گردد، باید آن را صدقه دهد[4])

در این صورت اگر صاحب آن پیدا نشد، آنکه مال را پیدا کرده مخیر است یکی از این سه کار را انجام دهد:

• مال را برای خود بردارد.
• آن را برای صاحب مال نگاه دارد تا هر زمان پیدا شد به او برگرداند.
• آن را از سمت صاحب او صدقه دهد.

“اگر شخصی مالی را با این گمان که آن مال برای اوست برداشت و سپس فهمید لقطه است حکم لقطه را دارد”

“اگر فردی مال گم شده ای را برداشت و در جای دیگری قرار داد می بایست احکام لقطه را رعایت نماید”

لقطه فاسد شدنی

گاهی لقطه از مواردی است که فاسد می‌شوند مثل غذا و میوه. در این صورت اگر فردی که آن را پیدا می‌کند از روی علائم آن مثل ارزش کمی که دارد، بداند که مالکش به آن تمایلی نداشته و از آن اعراض نموده، استفاده از آن بدون اشکال است[5]. اما اگر اینگونه نباشد باید تا زمانی که فاسد نمی‌شود آن را نگه دارد، اگر مالک آن پیدا نشد، می‌تواند آن را بفروشد یا خود مصرف نماید. سپس به دنبال صاحب آن گشته تا پول او را بدهد و اگر پیدا نشد از جانب او صدقه دهد[6]

لقطه حیوان

همانطور که اشاره شد، به لقطه حیوان “ضاله” گویند. در این باره گفته شده اگر شخصی حیوان گمشده‌ای پیدا کند، گرفتن آن جایز نخواهد بود. پس اگر آن را بگیرد و صاحب آن را پیدا نکند، وظیفه دارد خود حیوان یا قیمتش را صدقه دهد[7]. البته گاهی حیوان در منطقه‌ای که آباد نیست یافت می‌شود و حیوان – مانند گوسفند- توانای محافظت از خود را نداشته باشد، در این صورت گرفتن و محافظت از آن جایز است و اگر یابنده بعد از جست و جوی صاحبش آن را پیدا نکرد، می‌تواند آن را تملک کند[8].

لقیط (کودک گم شده)

لقیط به کودک گم شده‌ای که در حاشیه خیابان یا مساجد و دیگر مکان های عمومی بدون سرپرست پیدا شود و این توانایی را ندارد که از خود محافظت کند و والدین او مشخص نیستند، گفته می‌شود. همچنین به آن فردی که کودک را پیدا می‌کند و شرایط و وظایفی در برابر آن کودک خواهد داشت، ملتقط می‌گویند. در ادامه احکامی که برای لقیط گفته شده به همراه شرایط و وظایف ملتقط آورده شده‌اند:

احکام لقیط

• بچه گم شده‌ای که نگهداری کننده ندارند و خود نیز مستقلا نمی‌تواند به چیزی که مصلحت آن است و دفع چیزی که ضرر و هلاکت او را در پی دارد، اقدام کند التقاط و گرفتن او جایز و بلکه مستحب می‌باشد. البته اگر که لقیط در معرض تلف باشد و حفظش مشروط به گرفتن او باشد، از باب مقدمه، واجب است.

در واقع وظیفه ملتقط «اخذ» است و برای آن سه نظریه مطرح شده است:

1. وجوب کفایی: نظریه مشهور میان قدما و متاخرین از فقها این است که بر ملتقط “واجب کفایی” است که لقیط را به سرپرستی بگیرد. معتقدان به این نظریه به آیاتی مانند آیه دوم سوره مائده و آیه 77 سوره حج استناد می‌کنند و به حضانت گرفتن را از بهترین خیرات می‌دانند زیرا از تلف شدن لقیط جلوگیری می‌کند. آن‌ها همچنان به ادله وجوب «حفظ نفس محترمه» از تلف شدن استدال می‌کنند و به وجب اطعام شخصی که مضطر است و نجات آن اشاره می‌کنند و لقیط را مضطر می‌دانند.

“گفته شده که به نظر می‌رسد از آیه هایی مثل آیه 77 سوره حج، وجوب استفاده نمی شود و امر در آن‌ها از نوع استحبابی است، چرا که اگر وجوب باشد، به جهت اینکه بسیاری از مصادیق آن‌ها واجب نیست، می‌بایست نسبت به اکثر اشخاص و مصداق‌ها، تخصیص خورده و تخصیص اکثر، قبیح است. همچنین لقیط به طور مطلق در معرض تلف نمی‌باشد، هم اینکه همه کسانی که به آن‌ها لفظ لقیط اطلاق می‌شود در حالت اضطرار قرار ندارند.پس دلیل اخص از مدعا است”

• مستحب بودن:بعضی اخذ را مستحب می دانند، چرا که اصل، برائت از وجوب است و از آیاتی که در بخش وجوب کفایی به آن ها اشاره شد، استحباب استفاده می‌شود. اما حکم به استحباب حتی در موردی که بچه گم شده در معرض تلف شدن است، دلیلی بر آن وجود ندارد، بلکه دلیل برخلاف آن موجود است.
• تفصیل: در این بین برخی قائل به تفصیل هستند. یعنی اگر لقیط در معرض تلف شدن است به عنوان واجب کفایی، گرفتنش واجب است و در غیر این صورت مستحب خواهد بود.
• در تحقق حکم لقیط دلیل ترک و رها کردن فرزند تفاوتی ایجاد نمی‌کند. به این صورت که میان اینکه خانواده کودک به سبب ناتوانی از پرداخت هزینه های او یا ترس از تهمت او را در جاده، مسجد و … رها کرده‌اند یا به دلایل دیگر، تفاوتی نیست.
• اگر که بچه گم شده، مُمیز باشد، پس از آنکه مشخص شود گم شده و آواره است و شخصی از او نگهداری نمی‌کند، واجب است که شخص یابنده، خود یا به وسیله فرد دیگری او را حضانت و حفاظت کند و به لوازم تربیت او اقدام کند. البته که او از دیگری نسبت به لقیط تا زمانی که بالغ شود، شایسته تر است.
• هیج کس حق ندارد لقیط را از دست آن که او را پیدا کرده بگیرد و حضانتش را به عهده بگیرد، جز آن کس که به طور شرعی نسبت به لقیط دارای حق حضانت است مثل پدر، مادر، اجداد و بقیه خویشان. البته آنان که به جهت حق وصایت، حق حضانت دارند نیز میتوانند در صورتی که پیدا شوند حضانت لقیط را بر عهده بگیرند. در واقع پس از پیدا شدن این افراد، دیگر بچه گم شده، عنوان لقیط را نخواهد داشت.

شرایط و وظایف ملتقط (آنکه بچه را پیدا می کند)

آن که کودک گم شده را پیدا می کند تنها زمانی می تواند ملتقط باشد که بالغ باشد و از قوه عقل برخوردار باشد. پس کودکان یا افرادی که مجنون هستند، از این دسته خارج هستند. علاوه بر این فرد باید دارای آزادی یا همان حریت باشد. زیرا عبد به دلیل اینکه ملک مالک خود به شمار می رود نمی تواند امور مرتبط با لقیط را انجام دهد. از دیگر شرایط گفته شده برای ملتقط مسلمان بودن آن است؛ در میان فقها مشهور است که اگر لقیط محکوم به اسلام باشد مثل اینکه در کشور اسلامی پیدا شود، شرط آن است که ملتقط نیز مسلمان باشد. پس اگر کافر او را پیدا کند باید به مسلمان تحویل دهد.

از دیگر شروطی که برای ملتقط ذکر شده است، عادل بودن آن است. البته این نظر برخی از فقها است و برخی دیگر رعایت کردن این شرط را مطابق احتیاط دانسته‌اند و جمع بسیاری از فقها رعایت آن را لازم ندیده اند و دلیل آن را اصل و سیره دانسته اند؛ چون که ظاهر حال فرد مسلمان نشان دهنده آن است که در انجام وظیفه خیانت می کند یا نه.

و اما درباره وظایف ملتقط پیش‌تر بیان شد که ملتقط در کنار موضوع «اخذ»، حق حضانت دارد. به این معنا که بر شخص واجب است که امور مرتبط با لقیط که مصلحت او در آن ها می باشد از جمله حفظ و نگهداری، نظافت و تربیت و مواردی از این دست (هر چند از دیگران کمک بگیرد) را انجام دهد. البته باید توجه داشت که حضانت با ولایت متفاوت است و ملتقط نمی تواند ولی لقیط باشد. به این معنا که بدون اجازه حاکم شرع قادر نخواهد بود در اموال او دخل و تصرف کرده یا او را تزویج نماید. همچنین وارث او به شمار نمی‌رود.

نکات تکمیلی

• به لحاظ احکام لقطه دو نوع است: لقطه حرم که در حرم امن الهی یعنی خانه خدا یافت می شود و لقطه حِل که در غیر حرم مکه پیدا می شود.
• اگر کسی مدعی شد که مالک لقطه است، صرفا بر این اساس لقطه به او تحویل داده نمی شود. بلکه به شرط اقامه بینه بر ادعا یا شهادت یک شاهد عادل، همراه با سوگند ادعا کننده، مال به او داده می‌شود.
• بنابر قول مشهور اخذ لقطه حرم، حرام است. البته برخی برداشتن آن را جایز اما مکروه گفته‌اند.
• یابنده لقطه می‌تواند آن را به حاکم شرع تحویل دهد و طبق تصریح برخی، بر حاکم شرع قبول آن واجب خواهد بود. بدین شکل، ذمه یابنده بری می‌شود و ضمانی متوجه او نیست.

برخی تصریح نموده‌اند که یابنده با اجازه حاکم شرع می‌تواند در لقطه تصرف کرده و از آن استفاده کند. البته نباید به عین مال صدمه وارد کند. همچنن یابنده ضامن منافعی که از آن برده، خواهد بود و در صورت پیدا شدن مالک و مطالبه اجرت از سمت او، لازم است پرداخته شود.

---

[1] امام خمینی، توضیح المسائل (محشی)، 1424 ق، ج2، ص 554

[2] امام خمینی، تحریر الوسیله، دارالعلم، ج2،ص255، م6

[3] امام خمینی، توضیح المسائل (محشی)، 1424 ق، ج2

[4] امام خمینی، توضیح المسائل (محشی)، 1424 ق، ج2، ص560، م2572

[5] امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، ج1، ص143

[6] امام خمینی، توضیح المسائل (محشی)، 1424 ق، ج2، ص 563، م2579

[7] امام خمینی، تحریر الوسیله، دارالعلم، ج2، ص 221-222

[8] امام خمینی، تحریر الوسیله، دارالعلم، ج2، ص 222

آیه 2 سوره مائده – خلیل حصری