در اسلام ربا بسیار نهی شده است[1]. این امر سبب شده تا در جامعه‌ی اسلامی نسبت به احکام فقهی این مسئله و رعایت آن‌ها در معاملات اهتمام ویژه‌ای صورت گیرد. از سمتی دیگر و به دلیل گسترش معاملات و روابط اقتصادی و به کارگیری ابزارهای مالی گوناگون و پیچیده شناختن مصادیق ربا سخت شده است. بدین سبب شناخت احکام معاملات و یافتن پاسخ درست در ارتباط با روابط اقتصادی در دنیای امروز برای افراد دغدغه‌مند که به دنبال کسب مال حلال هستند تکلیفی مهم و شرعی به شمار می‌رود. افراد می‌بایست احکام را در رساله‌ها خوانده و اگر که به سوالی برخورد نمودند یا پرسش از مرجع تقلید به پاسخ درست آن دست پیدا کنند.
در این مطلب برخی از پرسش‌های مرتبط با موضوع ربا که از آیت الله سیستانی پرسیده شده‌اند را به همراه پاسخ و تبیین ایشان، به نگارش در آمده‌اند[2].
پرسش و پاسخ در ارتباط با ربا
- مقداری پول با عنوان قرض الحسنه به شخصی اعطا شد و تعیین شد که با این پول کار کرده و 30 درصد از سود دریافتی را به قرض دهنده بدهد. اما به دلیل سختی حساب برای قرض گیرنده مقرر گردید که ماهانه 300 هزار تومان علی الحساب به قرض دهنده پول دهد و سر سال دو طرف معامله در مابقی سود مصالحه نمایند، آیا این عمل ربا به شمار می‌رود؟
پاسخ: این عمل ربا است. می‌توان با شخص عقد مضاربه جاری کرد تا سود گرفتن حلال گردد. عقد مضاربه، عقدی است که بر اساس آن دو نفر در یک کار سهیم می‌شوند؛ یکی سرمایه را تامین می‌کند و دیگری با آن تجارت می‌کند و هر دو در سود شریک هستند.
- اگر که فردی تمایل داشته باشد وسیله‌ای را قسطی تهیه کند آیا سودی که به شخص فروشنده به صورت ماهانه می‌دهد نزول است، یا نه؟
پاسخ: خرید و فروش قسطی کالا به قیمت بالاتر از قیمت نقدی جایز می‌باشد اما شرط پرداخت کردن اضافه بر قیمت خریداری شده به ازای تاخیر حرام می‌باشد.
- بیمه کردن ماشین به شکل اقساط در ازای پرداخت پول بیش‌تر ربا به شمار می‌رود؟
پاسخ: خیر؛ ربا نیست و اشکال ندارد
- آیا معاوضه کردن ده کیلو برنج درجه سه به قیمت 180 هزار تومان با شش کیلو برنج درجه یک با قیمت 180 هزار تومن حکم ربا را دارد؟
پاسخ: ربا می‌باشد.
- کارمند بانک یا موسسه‌ای قسمتی از کار روزانه او مرتبط با امور قرض ربوی و یا فعل حرام دیگری می‌باشد. اصل عمل و دریافت اجرت برای آن چه حکمی دارد؟
پاسخ: کار مرتبط به معامله‌های ربوی حرام است و دریافت اجرت در برابر آن نیز حرام خواهد بود و شخص مالک نمی‌گردد.
- گفته شده که از بانک کفار می‌توان ربا دریافت کرد. مقصود از بانک کفار چه بانکی است. اگر که مراد این باشد که تمامی مشترکین آن کاغر باشند که در هیچ کجا چنین بانکی وجود ندارد؟
پاسخ: این بدان معنا است که مالک و سهامداران بانک غیر مسلمان باشند اما برخی مشترکین مسلمان باشند موردی ندارد.
- لطفا در ارتباط با سوده سپرده بانک‌ها چه کوتاه مدت و چه بلند مدت اعلام نظر نمایید؟
پاسخ: بانک‌ها و موسسه‌های دولتی از نظر معظم له اموال آن‌ها مجهول المالک است که تصرف در آن با اجازه حاکم شرع جایز می‌باشد. پس در فرضی که سپرده‌گذار شرط سود ننماید اگر که به او سوده داده شود، ایشان اجازه می‌دهند که آن سود را که مجهول المالک است را تملک کند به این شرط که نصف سود را به فقیران متدین صدقه دهد.
در این میان سود بانک‌ها و موسسه‌های غیر دولتی را نمی‌توان مالک شد اما اگر آدمی بداند که صاحبان سرمایه به تصرف او در مال رضایت دارند، هر چند از لحاظ شرعی مالک نباشد که عموما این چنین است، توانایی تصرف را دارد و اگر که با آن چیزی بخرد مالک می‌گردد.
و البته این در صورتی خواهد بود که بانک با شخص سپرده‌گذار معامله شرعی انجام ندهد اما اگر که معامله شرعی، درست و بر اساس شرایط باشد و احتمال داده شود که بانک بر اساس قرارداد با مبلغ سپرده‌گذاری شده معامله شرعی نماید، سود حاصله حلال است.
- در صورت پرداخت کردن وام قرض الحسنه به شکلی که مقداری از سپرده فرد تا تمام شدن اقساط نزد صندوق برای استفاده دیگر اعضا باقی بماند چه حکمی دارد؟
پاسخ: سپردن پول به شرط قرض دادن یا سپردن به شرط قرض گرفتن و دریافت کارمزد ربا بوده و حرام است.
- قرار دادن پول در بانک دولتی برای اخذ سود دارای اشکال است و ربا شمرده می‌شود؟
پاسخ: اگر که بر اساس معامله شرعی مثل مضاربه و با رعایت شرایط آن باشد دریافت سود جایز می‌باشد و در غیر این صورت لازم است شرط سود نکرده و هر چه بانک دولتی بدهد نصف آن را به فقیر دین‌دار صدقه داده و نصف دیگرش را تملک کند.
منبع:
[1] در مطلب «احادیث ربا» برخی از سخنان نقل شده از ائمه معصوم (ع) درباره این امر نکوهش شده آمده است.
[2] برگرفته از سایت آیت ا… سیستانی