اسلام دین کامل و جامعی است که نه تنها برای مسائل و موضوعات اعتقادی انسانها برنامه دارد و به آنها توجه کرده است بلکه برای دیگر ابعاد حیات آدمی همچون مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در هر عصر و دورهای برنامهی دقیقی دارد. بانک و بانکداری اگر چه در زمان بعثت حضرت رسول (ص) و در صدر اسلام بدین شکل که امروزه مشاهده میشود وجود نداشته است اما معاملهها و داد و ستدهایی مشابه به آنچه که امروز در موسسات غیر انتفاعی بانکها در سراسر جهان صورت میگیرد در جریان بوده و بر اساس اصول اساسی اسلام انجام میشدند. اصولی که به منع اخذ مال حرام و ربا، منع حبس پول (مال اندوزی) و مشارکت نکردن در معاملات، توجه به اولویت و تقدم مالکیت عمومی بر خصوصی در معاملهها و مواردی از این قبیل اشاره دارند. امروزه و به دلیل ارتباط تنگاتنگ میان بانکها و انسانها در جوامع اسلامی و غیر اسلامی و وجود معاملات گوناگون برای مسلمانان در سر تا سر دنیا سوالات مختلفی پیش میآید که لازمه پاسخ درست دادن به آنها تفقه در مسائل اقتصادی و پولی است و این امر تنها از فقها و مراجع بزرگ تقلید بر میآید. آیت الله خامنهای به عنوان یکی از مراجع تقلید تشیع در اجوبه استفتائاتی که دارند به احکام بانکداری پرداخته و به سوالاتی که در این باره پرسیده شده، پاسخ دادهاند که در ادامه برخی از این پرسشها را به همراه پاسخ برای بهرهمندی و استفاده شما عزیزان قرار دادهایم.
- عموما بانکها سودی ما بین سه درصد تا بیست درصد را به سپردههای پولی مردم اختصاص میدهند، آیا با لحاظ نمودن سطح تورم، درست است که این مبلغ مازاد را به عنوان بدل کم شدن قدرت خرید سپردهها در روز دریافت نسبت به روزی که سپردهگذاری انحام شده محاسبه نمود تا به این شکل از عنوان ربا خارج گردد؟
آیت الله خامنهای در این رابطه بیان کردند: اگر که آن مبلغ مازاد (سود) که بانک به سپرده اختصاص میدهد از بکارگیری سپرده به وکالت از سپردهگذار بر اساس یکی از عقود و قراردادهای شرعی صحیح، حاصل شود، ربا نبوده و به عنوان سود معامله شرعی به شمار میرود و هیچگونه اشکالی ندارد.
- اشتغال در بانکهای ربوی برای شخصی که به جهت نبودن شغلی دیگر برای کسب درآمد مجبور باشد که در آنجا مشغول شود، دارای چه حکمی است؟
اگر که اشتغال در بانک مرتبط با معاملههای ربوی است و به شکلی در محقق شدن آن تاثیر دارد، کار کردن در آنجا جایز نمیباشد و نیافتن شغل حلال برای کسب درآمد و امرار معاش مجوزی برای اشتغال به امر حرام نیست.
- سپردهگذاری در بانک به این نیت که آن سپرده در یکی از معاملههای حلال استفاده شود اما سود دقیقی برای سپردهگذار تعیین نشده تنها به این شرط که بانک هر شش ماه یک بار سهم او از سود را پرداخت کند، چه حکمی دارد؟
گفته شده که اگر سپردهگذاری به این شکل باشد که شخص سپردهگذار تمامی اختیارات را به بانک داده باشد (وکالت به بانک داده شود)، از انتخاب نوع فعالیت گرفته تا میزان سهم سپردهگذار از سود. این نوع سپردهگذاری و سود آن در معاملات شرعی حلال و صحیح، اشکالی نداشته و مطلع نبودن از مقدار سهم در زمان سپردهگذاری هیچگونه ضرری به درستی آن وارد نمیکند.
- برخی از بانکهای موجود در کشورهای اسلامی مربوط به دولتهای ستمگر و ظالم میباشند و برخی نیز به دولتهای کافر وابستهاند و بعضی دیگر به مؤسسات خصوصی مسلمانان یا غیر مسلمانان تعلق دارند، انجام معاملات با چنین بانکهایی چه حکمی دارد؟
انجام معاملههایی که از لحاظ شرعی حلال میباشند با چنین بانکهایی منعی ندارد اما معاملههای ربوی و همچنین اخذ بهره قرض نسبت به بانکها و مؤسسههای اسلامی جایز نمیباشد جز اینکه سرمایه بانک به غیر مسلمان تعلق داشته باشد.
- برخی اوقات مبلغی مازاد و اضافه بر آنچیزی که پرداخت کننده میپردازد در نزد کارمند بانک که مسئولیت دریافت وجوه مرتبط با قبضهای آب، برق و … را بر عهده دارد باقی میماند، به طور مثال فردی میبایست 80 تومن برای قبضی بپردازد اما 100 تومن پرداخت میکند و مابقی پول را نیز مطالبه نمیکند، آیا کارمند مربوطه میتواند آن مبلغ مازاد را برای خود بردارد؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که پولهای مازاد برای صاحبان آن میباشند (افرادی که پرداخت کردهاند) و واجب است که کارمند مربوطه آنها را به صاحبان پول اگر که آنها را میشناسد، بازگرداند. اما اگر که آنها را نمیشناخت حکم مجهول المالک به آنها تعلق میگیرد و جایز نمیباشد که آنها را برای خویش بردارد جز اینکه محرز شود که آنها مبالغ گفته شده را به او بخشیدهاند و یا از آن اعراض کردهاند.
- اگر که شرکت یا ادارهای دولتی بر اساس توافقی که با کارمندان خویش انجام داده است ماهانه مبلغی را از حقوق آنها برداشته و برای بکارگیری در یکی از بانکها قرار میدهد و سودی که از آن حاصل میشود را در میان کارمندان به نسبت سرمایهگذاری که انجام دادهاند تقسیم کند، سود آن چه حکمی دارد و آیا چنین معاملاتی جایز و درست هستند یا نه؟
مرجع عالی قدر شیعه در پاسخ بیان فرمودند که اگر سپردهگذاری بانک به شکل قرض دادن و به همراه شرط دریافت سود یا مبتنی بر آن یا با نیت دستیابی به آن باشد، پسانداز نمودن بدین شکل حرام است و سود حاصله نیز ربا بوده که شرعا حرام میباشد، در نتیجه اخذ آن و تصرف کردن در آن جایز نمیباشد. اما اگر که به نیت حفظ مال یا کار حلال دیگری پسانداز انجام گیرد و دریافت سود شرط نگردد و توقعی هم برای گرفتن آن وجود نداشته باشد و خود بانک از چیزی به سپردهگذار بدهد و یا سود به دست آمده به جهت استفاده از آن پولها در یکی از معاملههای حلال بوده باشد این نوع سپردهگذاری و دریافت سود اشکالی نداشته و ملک او به شمار میرود.
- آیا از لحاظ شرعی جایز میباشد که مسئولین بانکها بخشی از سود سپردههای بانکی را به افراد حقیقی یا حقوقی ببخشد؟
اگر که سودهای گفته شد ملک بانک باشند در این فرض تابع مقررات بانک خواهد بود اما اگر که به سپردهگذاران تعلق داشته باشند حق تصرف در آنها برای سپردهگذاران است.
- اگر که شخصی مبلغی از بانک را برای کار خاصی بگیرد اما گرفتن ان برای کار گفته شده صوری باشد و هدف به دست آوردن مبلغی پول برای مصرف و استفاده در یکی دیگر از امور حیاتی باشد یا پس از اخذ پول تصمیم بگیرد که آن را برای کارهای مهمتری خرج کند. این عمل چه حکمی دارد؟
اگر که دادن و یا گرفتن پول با عنوان قرض بوده باشد در هر شکل صحیح است و آن مبلغ ملک کسی که قرض گرفته است به شمار رفته و مصرف و خرج آن در هر موردی که بخواهد صحیح خواهد بود هر چند اگر که شرط شده که آن پول در مورد ویژهای مصرف شود از لحاظ تکلیفی واجب میباشد که به آن شرط عمل کند. اما اگر که دادن یا گرفتن پول از بانک به طور مثال مضاربه و یا شرکت باشد، عقد و قرارداد در صورت صوری بودن صحیح نمیباشد، در نتیجه مبلغ در ملکیت بانک باقی خواهد ماند و فردی که آن را دریافت کرده حق تصرف در آن را نخواهد داشت. علاوه بر این اگر در قراردادی که پول را به عنوان آن از بانک دریافت کرده باشد قصد جدی داشته باشد، آن پول در نزد او امانت بود و جایز نمیباشد که در موردی غیر از آنچه که بدان منظور گرفته خرج کند.
- فردی حساب پساندازی در یک بانک ایجاد کرده است و پس از طی مدتی از افتتاح حساب مبلغی سود به او تعلق گرفته است، دریافت این سود چه حکمی دارد؟
اگر که اموال خویش را به شکل قرض و به شرط سود یا مبتنی بر آن پس انداز کرده باشد دریافت آن جایز نیست چرا که آن سود ربا به شمار میرود و از لحاظ شرعی حرام خواهد بود اما در غیر این صورت دریافت آن اشکالی نخواهد داشت.
- سپردههای دراز مدت که درصدی سود برای آنها حساب میشود، چه حکمی دارند؟
ایجاد سپرده در بانکها به نیت استفاده از آن در یکی از معاملههای حلال و همچنین سود آن اشکالی ندارد.